بازاریابی شبکه‌ای نقاب جدید شرکت‌های هرمی،         ،انتقام سخت در انتظار "داعش"،         ،اولین هايپرمارکت ساختماني،         ،ضرورت های حضور دوباره زنگنه در وزارت نفت،         ،جلسه بررسی کابینه دوازدهم،         ،تجلیل روحانی از اعضای کابینه یازدهم،         ،سرمایه گذاری خارجی متاثر از مقررات دست و پاگیر،         ،رشد ۲۴/۱ درصدی نقدینگی،         ،رونق کسب و کار های اینترنتی،         ،ارائه طرح شفاف سازی فعالیت رئیس جمهور و وزیران به مجلس،         ،تجهیز 27 هزار روستا به اینترنت،         ،شرایط بیمه بیکاری برای کارگران مشمول قانون کار،         ،تقابل غول های نفتی،         ،اعطای تسهیلات به صنایع کوچک بدون توجه به بدهی ها،         ،نگاه مثبت و استقبال کمیته صنعت مجلس از وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت،         ،"نجفی" آمد،         ،نادرست بودن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت،         ،بزرگداشت روز حمایت از صنایع کوچک،         ،ابقای "جهانگیری" در سمت خود



تامین امنیت شغلی بر عهده وزارت کار است ولی امنیت سرمایه‌گذاری بر عهده سایر دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید که در مجموعه تلاش در حال برگزاری است، اظهار کرد: اگر به دنبال امنیت ملی هستیم، باید ستون‌های آن را در کشور به درستی پایه‌ریزی کنیم.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد قراردادهای کارگران موقت است و این امر به دغدغه‌ای برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مطالبات به حق کارگران را در ساماندهی قانون کار دانست و اظهار کرد: امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با ۲۵ سال سابقه کار همچنان با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول کار هستند. در حالی که این امر موجب سلب عزت و آزادی و کرامت جامعه کارگری می‌شود.

علی‌بیگی افزود: وقتی نماینده کارگری با قرارداد کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه کار می‌کند، چطور می‌تواند از منافع سلفی کارگران دفاع کند.

وی با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: اگر اصلاح این ماده تا به امروز مغفول نمی‌ماند، با چنین وضعیتی در قراردادهای کار مواجه نبودیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: در ایران هر کسی به اندازه قدرتش حق دارد و امنیت شغلی نیز جزو حقوق بنیادین و اصلی کارگران به شمار می‌رود.

علی‌بیگی با اشاره به انعقاد قراردادهای موقت در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته برای قراردادهای موقت سقفی وجود دارد. مثلا ۲۰ درصد قراردادها در کشورهای توسعه یافته موقت است در صورتی که در ایران بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگران به شکل موقت است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، وی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق قانونی خود می‌داند، خاطرنشان کرد: تداوم قراردادهای موقت موجب نارضایتی در جامعه کارگری شده و کارگران نمی‌توانند برای آینده شغلی خود برنامه‌ریزی داشته و هر لحظه باید نگران اخراج و تعدیل باشند.

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۴۰۵۰۴

کد اپراتور: ۳۱۴۴۰



مطالب مرتبط

تبلیغات
bankmelat bankmelat دوربین مدار بسته الکامپ