افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران در پایتخت ارمنستان،         ،امضای سند همکاری ایران و آژانس اعتبار صادرات دانمارک،         ،امضای قرارداد یک میلیارد یورویی بانک های ایران با اتریش،         ،امضای دو سند همکاری بانکی ایران با دانمارک،         ،صدور ضمانت‌نامه اجرایی موافقتنامه مالی ایران و اگزیم بانک کره،         ،توسعه همکاری حمل و نقل دریایی ایران و یونان،         ،تقویت روابط بانکی لازمه توسعه همکاری‌های اقتصادی،         ،امضای قرارداد ساخت نیروگاه بزرگ خورشیدی ایران و انگلستان،         ،مطالبات رئیس جمهوری از وزارت راه و شهرسازی،         ،فرانسوی ها به دنبال همکاری بلندمدت صنعتی در ایران،         ،سامانه صیاد رونمایی شد،         ،امضای تفاهم‎نامه همکاری ایران و روسیه،         ،پیشنهاد پرداخت وام ۷۰میلیون یورویی به ایران توسط فرانسوی‌ها،         ،توسعه روابط اقتصادی ایران و فرانسه در گرو همکاری های بانکی،         ،اسامی ۴۷ کشوری که بازار هدف صادراتی ایران شدند،         ،ابلاغ ضمیمه حکم وزیر صنعت از سوی رئیس جمهور،         ،حل مشکلات اقتصادی‌ اولویت نخست دولت دوازدهم،         ،اختصاص 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رفع موانع تولید،         ،لزوم توجه به تولید رقابت پذیر و صادرات گرا در شهرک‎های صنعتی



نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از  ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری صنایع، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۷ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و با ۱۶۸ موافق، هفت رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این اصلاحیه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عبارت نرخ سود میانگین ۶ درصد در این مصوبه جایگزین عبارت نرخ سود متناظر می شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران گفته بود: اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار دادند که این مصوبه با توجه به اذن رهبر معظم انقلاب که در پاسخ به استفسار رییس مجلس اعلام فرمودند؛ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
وی ادامه داد: اما با توجه به این که در بند ۳ نامه رییس مجلس شورای اسلامی سود متوسط ۶ درصد پیش بینی شده و در ماده ۷ مصوبه تعیین میزان آن به آیین نامه واگذار شده است، لذا اطلاق ماده ۷ از این جهت مغایر اذن معظم له و در نتیجه مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است.

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۴۰۵۴۰

کد اپراتور: ۳۱۴۵۱



مطالب مرتبط

تبلیغات
bankmelat bankmelat دوربین مدار بسته الکامپ