امضای تفاهمنامه ایران و ایتالیا برای تبدیل گاز مشعل‌ها به برق،         ،امضای تفاهمنامه ایران و آلمان برای آموزش کارشناسان آب و فاضلاب،         ،مذاکره برای امضاء قرارداد با ۱۵ شرکت نفتی،         ،پیام صلح و تعامل رئیس‌جمهور به کنفرانس بیماری‌های غیرواگیر،         ،آغاز ۱۰ برنامه راهبردی در بانک صادرات،         ،انعقاد قرارداد با نروژِی‌ها برای ساخت نیروگاه خورشیدی،         ،اعلام آمادگی کمیته امداد برای تقبل مسئولیت حذف یارانه،         ،پیشرفت مگا‌پروژه مهار آب‌های مرزی،         ،برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد در سالن اجلاس سران،         ،بازار نفت از ترس تحریم‌های ایران تکان خورد،         ،گزینه احتمالی برای تصدی وزارت نیرو،         ،نحوه بررسی اطلاعات مالیاتی ابلاغ شد،         ،موانع عرضه نفت خام در بورس حذف می‌شود،         ،افتتاح نمایشگاه تلکام با حضور وزیر ارتباطات،         ،مکاتبه وزرا برای خروج صندوق‌های حمایتی،         ،صندوق بین‌المللی پول درخواست ترامپ را رد کرد،         ،دیدار وزیر اقتصاد با همتایان هندی و افغانستانی خود،         ،رشد حجم نقدینگی تا مرز ۱۳۷۰ هزار میلیارد،         ،بورس و اوراق بهادار، پذیرای نظام بانکی



نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی با موضوع موسسه کاسپین به قوه‌قضائیه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صنایع، موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شده که با توجه به دستور هیئت رئیسه مجلس و بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی هم با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار شد. نهایتا گزارش به جمع بندی رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شد.

صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران از موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش به آنها رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری صنایع، براساس اظهارات مسئولین ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و هممچنین مستنداتی که کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد و مسئولیتی و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار کرده، تهیه شده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی ارائه شده است.

نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر با این گزارش موافقت کردند.

انتهای پیام///

کد خبرنگار: 40490

کد اپراتور:31446



مطالب مرتبط

تبلیغات
bankmelat bankmelat دوربین مدار بسته الکامپ